ماده 1 قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است
به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است در چارچوب سیاستها و جهتگیریهای آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصههای مناطق مختلف کشوررا تعیین و نسبت به تدوین مجموعهای از اقدامات اولویتدار بهم پیوسته در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و قابلیتهای اینگونه مناطق اقدام کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۲.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی