ماده 1 قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذارمیشود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائراجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۵.۸.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی