ماده 1 قانون الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی

به دولت اجازه داده می‌شود که به مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در رم ملحق شود و حق عضویت خود را به‌مؤسسه مذکور از سال ۱۳۴۳ به بعد از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور بپردازد. ‌قانون بالا که مشتمل بر یک ماده است در جلسه روز سه‌شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی ‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳.۱۲.۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.