ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

الف ـ در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرم ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن، لازم الاجرا است. ب ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.