ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
الف ـ در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می شود. ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است. ج ـ شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (۴) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. د ـ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. هـ ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است. وـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هـر سال، شرکت های دولـتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود. زـ دستگاه های اجرایی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند: ۱ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی ۲ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود. ط ـ ۱ـ اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می شوند. ۲ـ اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است. ۳ـ حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴» هزینه می شود