ماده 2 قانون افزایش هزینه های ثبتی

از اول خرداد ماه ۱۳۴۵ بهای اوراق و دفاتر و گواهی‌نامه‌های ثبتی به مأخذ نرخ‌های مندرج در جدول شماره دو پیوست که شامل ۳۸ مورد‌می‌باشد دریافت خواهد شد و طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۴۴ کل کشور باید رفتار شود. ‌تبصره ۱ - وزارت دارایی مکلف است به منظور رفع موانع مالی معاملات در دفاتر اسناد رسمی که موجب نکث درآمدهای دولتی حاصل از‌معاملات می‌شود در ضمن تنظیم بودجه سال ۱۳۴۶ به بعد در جدول شماره دو تجدید نظر کرده مهماامکن از اضافات موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۴‌اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ کاسته و کسری آن را از افزایش درآمدها جبران نماید. ‌تبصره ۲ - عمل وزارت دادگستری از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ تا پایان سال ۱۳۴۳ در مورد اخذ بهای اوراق و دفاتر گواهی‌نامه‌های ثبتی طبق نرخ‌های‌مندرج در جدول شماره یک پیوست که شامل چهل و یک مورد می‌باشد و همچنین احتساب ۲۵% از درآمدهای حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومی و ۷۵% بقیه به حساب درآمد اختصاصی ثبت کل تا پایان ۱۳۴۳ و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره یک در سال ۱۳۴۴ تا‌تاریخ اجراء این قانون به درآمد عمومی تأیید می‌شود. ‌