ماده 12 قانون افزایش هزینه های ثبتی

اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنایی که ضمن تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ در‌مورد حق‌الثبت ذکر گردیده حذف می‌شود. ‌حق‌الثبت املاکی که تا تاریخ اول خرداد ۱۳۴۲ مدت اعتراض به اصل ملک و حدود آن منقضی و به طور کلی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در دفتر‌املاک به ثبت نرسیده است به مأخذ سابق اخذ می‌شود مشروط بر این که کلیه حق‌الثبت بر اساس آخرین قیمت منعکس در پرونده ثبتی تا تاریخ مذکور‌تأدیه شده باشد ولی مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی‌های ملک بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند مالکیت مشمول این قانون خواهد بود. ‌