ماده 22 قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران
تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هرگونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷) فیصلهخواهد یافت. ماده بیست و پنجم این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع میشود به شرکت اعطا میگردد قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمیتواندخاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل: اولاً - در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۴) امتیاز را ترک نماید. ثانیاً - در مورد بند (د) از ماده (۴). ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ابتکار تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است: الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد. ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود. ج - هر گاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است. در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیینخواهد نمود. هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر آمریکایی و یا غیرایرانی بیفتد. هیأت مدیره شرکت باید همیشه آمریکایی و یا ایرانی باشد. ماده بیست و ششم هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرسماژور باشد به دولت حق نخواهدداد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرسماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرایتعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هر گاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبورهم بر مدتهای فوق اضافه میگردد. معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۵) این قرارداد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج و صادرات نفتشرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرسماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد. اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرسماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷) فیصله خواهد یافت. ماده بیست و هفتم الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن وهمچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد. ب - طرفی که تقاضای حکمیت میکند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماهنسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان دائمی بینالمللی تعیین خواهد نمود وچنانچه رییس دیوان داوری دائمی بینالمللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بهوسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد. ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی ازمستملکات یا ممالک تحتالحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغالشده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا میباشد نداشته باشد. د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننمایدطرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بینالمللی (یا از نائب رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیشبینیگردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفردمزبور قطع و فصل خواهد گردید. ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بینالمللی معمول و مجری است. وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد. و - رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بینالمللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود. ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین میشود تأدیه خواهد گردید. ماده بیست و هشتم منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهدداشت معین نماید. ماده بیست و نهم این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا میگردد. این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید. پروتکل خطی که مساحت مذکور در بند (الف) از ماده (۲) قرارداد امضاء شده در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ را تحدید مینماید و در روی نقشه منضم به قراردادمزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور مینماید: بندر شاه - کرد محله - دامغان - ریشم - جندق - اوردیب - حوض میانتک - بهآباد - کاشیت - فهروج - ایرافشان تا سرحد. این پروتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق میباشد. تهران به تاریخ نهم ژانویه ۱۹۳۷. ضمیمه قرارداد نفت. ۹ ژانویه ۱۹۳۷. جناب آقای داور وزیر مالیه با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (فرسماژور) مذکور در