ماده 26 قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود

این امتیاز بدو منتقل شود. ‌شرکت تابعه ‌یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً یا غیر مستقیم داشته باشد و یا آن که کمپانی در آن شرکت به طور مستقیم‌یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از صدی پنجاه ۵۰% حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید. ‌نفت ‌یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (‌آسفالت‌ها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود و یا به‌وسیله اختلاط و امتزاج این مواد به مواد دیگری به دست می‌آید. ‌عملیات کمپانی در ایران ‌یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که کمپانی منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد. ‌ماده اول - دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء می‌کند و همچنین حق‌انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به‌کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را‌اعطاء می‌نماید. ‌ماده دوم - ‌الف - حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه‌ای که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه‌ای که‌طرفین امضاء کرده و منضم به قرارداد است رسم شده است. ب - کمپانی باید منتها تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه یک یا چندین قطعه زمین را به هر شکل و وسعتی و در هر نقطه که مقتضی‌می‌داند انتخاب نماید. ‌مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۱۰۰۰۰۰ میل مربع) تجاوز نماید هر میل ساده مطابق‌است با یک هزار و ششصد و نه متر. ‌کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که به طریق فوق انتخاب کرده کتباً به دولت اطلاع خواهد داد. ‌به هر اطلاعنامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد. ج - بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند Paragraphe (ب) فوق‌انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها‌نیز به ترتیب مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد. ‌ماده سوم - کمپانی حق غیر انحصاری ساختن و داشتن لوله‌های حمل نفت را خواهد داشت. ‌کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفت خود و به کار انداختن آنها مختار است. ‌ماده چهارم ‌الف - هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشند مجاناً به‌کمپانی واگذار خواهد شد. ‌طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود: ‌هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی‌مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد، دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول‌تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد. ب - اراضی دائر متعلق به دولت را کمپانی احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف‌سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجی به اراضی‌مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد - قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و‌همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند. ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوه‌های (الف و ب) (Alinea) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ‌وصول تقاضاهای مزبور کمپانی تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده‌نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید. ‌د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد در‌صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند.‌برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود. ه - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند. ‌و - کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود‌از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. ‌مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارت ذوی‌الحقوق را بنماید. ‌ماده پنجم ‌عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود: ۱ - ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود. ۲ - اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفنی و تلگرافی و تلگراف بیسیم و هواپیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این‌خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند. ‌اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می‌نماید حتی‌الامکان‌کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید. ‌ماده ششم ‌الف - کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آن چه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمرکی و مالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. ‌کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد. ب - کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها و‌مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی مالیات و عوارض به دولت و ادارات‌محلی معاف خواهد بود. ج - بدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق‌خواهد داشت آن چه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید. ‌د - صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود. ‌ماده هفتم ‌الف - کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود. ب - دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت. ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را‌به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد. ‌د - کمپانی مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و‌از سکونت در آن محل منع نماید. ‌ماده هشتم - کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل‌نماید. ‌ماده نهم - کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید. ‌ماده دهم I - مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (‌علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش‌بینی شده) به شرح ذیل تعیین‌می‌گردد: ‌الف - حق‌الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود به مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا‌از ایران صادر شود. ب - پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد ۲۰% آن چه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع‌می‌گردد خواه این توزیع به عنوان سهم منافع (Dividende) یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱‌دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته باشد. ج - مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های (‌الف) و (ب) از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می‌شود نباید هرگز از هفتصد و‌پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد. II - تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد: ‌الف - ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (‌تأدیه مربوط به۳۱ مارس ۱۹۳۳) فوراً پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد). ب - در تاریخ بیست و هشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق‌الامتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I‌الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که مطابق جزء (II الف) قبلاً تأدیه گردیده است. ج - مبالغ لازم‌التأدیه به دولت بر حسب جزء (I ب) این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد. III- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده (۲۵) کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰%) از‌بابتهای ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد: ‌الف - از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری (Generale reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود‌خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است. ب - از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز به حساب منقول می‌شود و‌موجودیهایی که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است. ‌پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت بر حسب این جزو یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل‌می‌شود انجام خواهد گرفت. IV - دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزو (I الف) را که منتها تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و‌رسیدگی نماید. V - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند: ‌الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس‌تروی Ouncetroy تجاوز نماید برای هر‌پنی Penny که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس‌تروی Ouncetroy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه‌به دولت از طرف کمپانی به موجب این قرارداد (‌به استثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I ب) و III (‌الف و ب) این ماده و جزو (I الف) از