ماده 25 قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
آن را ترک کند و یا آن که محکمه حکمیتبر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف به معنی مذکور در فوق منحصراً به موارد ذیل است: الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد. ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری کمپانی گرفته شود. در مورد سایر تخلفاتی که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیینخواهد نمود. هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود. ماده بیست و هفتم این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا میگردد. در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در تهران منعقد گردید. این امتیاز که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر