ماده 218 قانون اعسار
قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد. ماده سی و یکم - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضایمحکومله یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. ماده سی و دوم - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکارمعسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد. فصل چهارم - مقررات مختلفه ماده سی و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمیشود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهدکسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. ماده سی و چهارم - در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیهمعسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری میشود و مدت آن ده سال است. ماده سی و پنجم - اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکومله نیز ازپرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود. ماده سی و ششم - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائممقام قانونی مدعیاعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند. ماده سی و هفتم - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یاقسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکومبه) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازمالاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایداتبدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد. ماده سی و هشتم - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهدکلاهبردار محسوب میشود. هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقلالیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دینانتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است. ماده سی و نهم - از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخاجراء این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام میشود. ماده چهلم - قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی میماند. این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده میشود. این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر