ماده 44 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات
مجموع این قانون از تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات)مشتمل بر چهل و چهار ماده که در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملیرسیده است قابل اجراست. رییس مجلس شورای ملی - دادگر *پاورقی: این قانون به موجب ماده چهلم (قانون اعسار) مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ (دوره نهم) نسخ شده است.