ماده 1 قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء

اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و قرض‌الحسنه‌های پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی عشایری و‌صیادی به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از یک میلیون ریال تجاوز ننماید در حکم اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه‌اجرایی اسناد رسمی است. ‌تبصره - در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۱.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی