ماده 1 قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء

اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است