ماده 1 قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه
نسخ میشود. چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه مشتمل بر سه ماده کهدر تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر