ماده 1 قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تأمین هزینه سازمانهای دیگر

سرمایه بانک رهنی ایران را از یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال به دو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش دهد به ترتیبی که‌سهام وزارت دارایی از هشتصد و شصت میلیون ریال به یک هزار و سیصد و بیست میلیون ریال (‌صدی شصت سرمایه) افزایش یافته و سهام بانک ملی‌ایران به چهل درصد سرمایه بانک رهنی ایران محدود گردد و به این منظور وزارت دارایی مجاز است مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال مابه‌التفاوت‌سهام خود را در بانک رهنی ایران تا پایان سال مالی ۱۳۴۲ به تدریج از محل درآمد عمومی پرداخت نماید. ‌بانک رهنی ایران از پرداخت حق‌الثبت سرمایه‌ای که به موجب این قانون افزایش یافته معاف خواهد بود. ‌تبصره - بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود نسبت به تشکیل شعب و نمایندگیهای جدید و افزایش سرمایه شعب و‌نمایندگیهای موجود در شهرستان‌ها اقدام نموده و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط اعطای وام و نرخ بهره وام پرداختی از سرمایه بانک در‌مقررات خود تجدید نظر نماید. ‌