ماده 38 قانون اصول تشکیلات عدلیه
به موجب قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۸ فسخ شده است. تبصره - در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رأی حاضر باشند عضو ممیز خارج میشود و در صورتی که بیشاز سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره و رأی خواهند داشت ولو این که یک نفر از آنها عضو ممیز باشد. ماده سی و نهم - علاوه بر اعضاء مذکوره در ماده فوق دیوان عالی تمیز ممکن است دو عضو معاون داشته باشد که هر وقت در یکی از شعب عدهکافی حاضر نباشند به دستور رییس کل شعبه را تکمیل کنند. باب دوم محاکم اختصاصی عدلیه فصل اول محاکم شرع (ماده چهلم - برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی و جزایی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و ازطریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع میشود محاکم شرع تشکیل میگردد. *پاورقی: مواد ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ به موجب قانون ۹ آذر ماه ۱۳۱۰ نسخ شده است. ماده چهل و یکم - هر محکمه شرع تشکیل میشود از یک نفر مجتهد جامعالشرایط و در صورت لزوم یک یا دو نفر معاون که به درجه اجتهادرسیده باشند - مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام محاکم شرع جداگانه معین است. فصل دوم - حکام صلح ماده چهل و دوم - برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاکم صلح باید ارجاع شوددر هر محل به قدر احتیاج و بر حسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد. مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است. فصل سوم - محاکم تجارت ((ماده چهل و سوم - برای رسیدگی به اموری که مطابق اصول محاکمات به محاکم تجارت راجع است در نقاطی که وزارت عدلیه لازم بداندمحکمه ابتدایی تجارت تأسیس میشود. *پاورقی: مواد ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ به موجب قانون ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ نسخ شده است. حوزه محکمه تجارت همان حوزه محکمه ابتدایی حقوقی است که محکمه تجارت در آن حوزه واقع است در نقاطی که تشکیل محکمه مخصوص بهامور تجارتی لازم نیست محکمه ابتدایی حقوق مطابق اصول محاکمات و قوانین تجارتی به دعاوی تجارتی رسیدگی خواهد کرد. ماده چهل و چهارم - در محکمه تجارت و همچنین در جاهایی که محکمه تجارت تشکیل نشده و محکمه بدایت حقوق به دعاوی تجارتیرسیدگی میکند هر یک از طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رأی با شرکت مصدقین تجارتی باشد. ماده چهل و پنجم - تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمنعرض حال و اگر از طرف مدعیعلیه باشد در ضمن اولین جواب کتبی او به مدعی نوشته شود. در مواردی که مقدمات کتبی ضروری نیست مدعیعلیه باید منتهای تا ابتدای اولین جلسه تقاضای خود را اظهار نماید. ماده چهل و ششم - عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که بهحکومت رییس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هر گاه در موقع رأی بین رییس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رییسمحکمه متبع است. تبصره - حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز است. ماده چهل و هفتم - مقررات فوق در مواردی که محکمه صلح به دعاوی تجارتی رسیدگی میکند نیز مجری خواهد شد. - و همچنین در مواردی کهمحکمه استیناف به دعاوی تجارتی رسیدگی مینماید مقررات ماده فوق مجری است ولی فقط در موقع رأی هر گاه عده حاضرین طاق نبوده و آراءمتساوی باشد رأی طرفی متبع خواهد بود که رییس محکمه در آن طرف واقع است. فصل چهارم محکمه انتظامی ماده چهل و هشتم - ترتیب تشکیل و وظایف محکمه انتظامی در قانون استخدام قضات معین است. باب سوم اداره مدعیان عمومی (کلیات) ماده چهل و نهم - مدعیان عمومی صاحبمنصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفهمینمایند. ماده پنجاهم - در محاکمات جزائی مدعیالعموم حکم وکیل جماعت را دارد. ماده پنجاه و یکم - در محاکمات حقوقی مدعیالعموم بیطرف است جز در مواردی که قانون به او حق دخالت میدهد. ماده پنجاه و دوم - مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم مأموریت دارند نظارت داشته مراقب میباشند که تجاوز ازحدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزیر عدلیه راپورت خواهند داد. فصل اول تشکیل و ترتیب اداره (مدعیان عمومی) ماده پنجاه و سوم - اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است شعبه دیوان تمیز - شعبه محکمه استیناف -شعبه محکمه ابتدایی. تنبیه - برای اختصار به جای اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال میشود. ماده پنجاه و چهارم - پارکه دیوان عالی تمیز مرکب است از یک نفر مدعیالعموم کل و یک نفر معاون اول و به عده لازم معاون دوم. ماده پنجاه و پنجم - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعیالعموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه. ماده پنجاه و ششم - پارکه بدایت تشکیل میشود از مدعیالعموم ابتدایی که به قدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت. ماده پنجاه و هفتم - کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعیالعموم آن پارکه است - وکلای عمومی و معاونین در تحت ریاست و هدایتمدعیالعموم انجام وظیفه مینمایند. ماده پنجاه و هشتم - هر پارکه به قدر لزوم اجزای تحریری و ضبط خواهد داشت. ماده پنجاه نهم - پارکه بدایت دارای مخزنی خواهد بود برای نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن که مطابق نظامنامه جداگانه ادارهمیشود. ماده شصتم - هر گاه مدعیالعموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود یکی از وکلاء عمومی به حکم اقدمیت خدمت قائممقام او خواهد بودو در صورت تساوی اکبر سناً انجام وظایف مدعیالعموم را مینماید. ماده شصت و یکم - مدعیالعموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مأمور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن مأموریت داردمینماید و مشارالیهم در موقع حضور در محکمه به نام مدعیالعموم نطق و اظهار رأی خواهند نمود. ماده شصت و دوم - وکلاء عمومی و معاونین باید در امور مهمه عقاید خود را به مدعیالعموم اظهار دارند در صورتی که مشارالیه عقیده آنها راتصویب نکرد و آنها در حفظ عقاید خود اصرار نمودند مدعیالعموم میتواند وکیل عمومی دیگری را انتخاب نماید تا مطلب به طوری که مدعیالعمومعقیده دارد در محکمه اظهار شود. ماده شصت و سوم - در مواردی که قانون حضور مدعیالعموم را در محکمه تقاضا مینماید مدعیالعموم باید حاضر شده و وظایف خود را انجامدهد و هر گاه نتواند در شعب محکمه شخصاً حاضر شود در هر شعبه که صلاح بداند حاضر میشود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین درموارد مهمه جلسات معمولی مدعیالعموم باید به شخصه حاضر بشود. ماده شصت و چهارم - هر گاه مدعیالعموم یا یکی از وکلاء عمومی از ایفاء وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلاء عمومی نیز به واسطه مشاغلفوقالعاده یا فوتی یا موانع قانونی نتوانند به جای او معین شوند و همچنین وقتی که مدعیالعموم در محل نباشد یکی از مدیر دفترهای بدایت یااستیناف یا عضو علیالبدل یا یکی از مأمورین وزارت داخله موقتاً وظیفه نماینده پارکه را انجام میدهد مأمور وزارت داخله را وزارت عدلیه و مدیر دفترو عضو علیالبدل را رییس عالیترین محکمه محل برای انجام این وظیفه معین خواهد کرد. فصل دوم در وظایف مدعیان عمومی مبحث اول در امور حقوقی ماده شصت و پنجم - مواردی را که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی نمایند موارد ابلاغ گویند. ماده شصت و ششم - موارد ابلاغ از قرار زیر است: ۱ - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشدیا یک محل چه طرفین دعوی محصور باشند و چه نباشند. ۲ - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی که متعلق به خزانه مالیه باشد یا اوقاف عمومی و غیره. ۳ - دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک). ۴ - دعاوی مربوطه به صغیر و مجنون و سفیه و غایب مفقودالاثر. ماده شصت و هفتم - برای این که مدعیالعموم بتواند وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق صغیر انجام دهد نظمیه هر محل مکلف است پس ازاطلاع به هر فوتی که در حوزه مأموریت آن اتفاق افتاده تحقیق نماید که شخص متوفی صغیری دارد یا خیر در صورت اول در ظرف ۲۴ ساعت نتیجهتحقیقات را که به پارکه بدایت محل اطلاع دهد و همچنین مأمور سجل احوال مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت پس از اطلاع به وجود صغیری برایمتوفی قضیه را به پارکه بدایت محل راپرت دهد. ماده شصت و هشتم - مدعیالعموم موظف است پس از اطلاع به وجود صغیری (ولو از طریقی غیر از وسایل فوق باشد) منتهی در ظرف یک هفتهتحقیقات لازمه راجع به وجود ولی خاص (پدر - جد پدری وصی منصوب که وصایت او مسلم باشد) برای صغیر نموده در صورتی که صغیر ولیخاص نداشته باشد برای تعیین تکلیف به محکمه شرع رجوع نماید. تبصره - هر گاه کسی در خارج اقامتگاه دائمی خود فوت نمود پارکه محل فوت نتیجه تحقیقات خود راجع به وجود صغیر به پارکه محل اقامتدائمی متوفی اطلاع خواهد داد. ماده شصت و نهم - هر یک از ادارات نظمیه و بلدیه محل که مطلع بوجود مجنونی شوند مکلف هستند فوراً اطلاعات لازمه را به پارکه بدایتحوزه خود داده و مدعیالعموم پس از کسب نظر اهل خبره به ترتیب مرقوم در ماده فوق رفتار خواهد نمود. ماده هفتادم - از هر طریقی به مدعیالعموم سفاهت شخصی اطلاع داده شود مشارالیه مکلف است به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه به دست آوردهو در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی کرده هر گاه محکمه سفاهت مدعیعلیه را تصدیق نمود مدعیالعموم دوسیه امر رابرای تعیین تکلیف قطعی و نصب قیم به محکمه شرع خواهد فرستاد. ماده هفتاد و یکم - در مورد غائب مفقودالاثر که حیات و ممات آن معلوم نیست مدعیالعموم برای تعیین امین به محکمه شرع رجوع خواهد کرد. مداخله اصلیه و مداخله تبعی ماده هفتاد و دوم - مداخله مدعیالعموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است مداخله اصلیه و مداخله تبعی. ماده هفتاد و سوم - مداخله اصلیه در مواردی است که دعوی مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است ( رجوع به فقره اول و دوم و سوم