ماده 102 قانون اصول تشکیلات عدلیه
ممنوع هستند ۶ - کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند. ماده صد و یکم - اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و میخواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند. ماده صد و دوم - اجازهنامه همهساله مطابق تعرفه ذیل تمبر میشود: برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان - برای وکالت در محاکم بدایت واستیناف ده تومان - برای وکالت در تمبر پانزده تومان. شخص واحد میتواند وجه هر سه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید. ماده صد و سوم - وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامههایی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم مینماید هستند. ماده صد و چهارم - محاکم در مواقع اختلاف راجع به حقالوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معینمیشود و علاوه بر نیم عشر مدعیبه نخواهد بود حکم نمیدهند. ماده صد و پنجم - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استفاده نماید باید قبلاً به موکل اطلاع دهد به طوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدیبه محکمه معرفی نماید وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکلوارد شده برآید. ماده صد و ششم - در صورتی که ثابت شود وکیلی به موکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد. ماده صد و هفتم - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این فصل بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفهوکالتی خود بر نمیآید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمالی وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپورت دهند. ماده صد و هشتم - وزیر عدلیه میتواند پس از آن که به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شداو را موقتاً از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند. بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد. ماده صد و نهم - محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی به عمل میآید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است. ماده صد و دهم - در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمهانتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیهها و اسناد و مدارک و اطلاعاتدیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر مینماید. ماده صد و یازدهم - مجازاتهای انتظامی وکلاء از قرار ذیل است: ۱ - اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه ۲ - توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه ۳ - انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال ۴ - محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم ۵ - ممنوع کردن از شغل وکالت ( *پاورقی: به موجب قانون ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۰ اشخاص ممنوعالوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند اصالتاً در هیچ یک از محاکممحاکمه نمایند مگر این که حق یا مال ارثاً به آنها منتقل شده باشد. باب پنجم مواد مخصوصه ماده صد و دوازدهم - هیچ محکمه را نمیتوان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی ماده صد و سیزدهم - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلاء عدلیهدستهبندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیأت اجتماع برای تقدیم اعتراضنامه وامثال آن. تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و به وکالت عدلیه پذیرفت نخواهند شد. ماده صد و چهاردهم - وزارت عدلیه باید همهساله از بین قضات و صاحبمنصبان پارکهها مطابق نظامنامه مخصوص پنج نفر را برای مطالعه و کسباطلاعات مفیده و عمل در دوائر و محاکم عدلیه یکی از ممالک اروپا انتخاب و به خرج دولت اعزام نماید. ماده صد و پانزدهم - مأمورین اعزامی باید لااقل دارای رتبه ۵ قضایی باشند. ماده صد و شانزدهم - مدت مأموریت دو سال و جزو مدت خدمت محسوب است به مأمورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوقالعاده مناسب بامحل مأموریت داده خواهد شد. ماده صد و هفدهم - این قانون پنج روز پس از تصویب به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ماده صد و هیجدهم - وزیر عدلیه مأمور اجرای این قانون است. چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینمایدبعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون اصول تشکیلات عدلیه) مشتمل بر یکصد و هیجده ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عالیهمجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا