ماده 123 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه
موارد ابلاغ از قرار تفصیل است. اولاً - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محلباشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند. ثانیاً - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی متعلق به خزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره. ثالثاً - در دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به وصیتنامهها عمومی و وقفنامههای عمومی و امثالذلک). رابعاً - در موارد نقض قوانین موافق ماده (۱۳۶). خامساً - در دعاوی متعلقه به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه. سادساً - در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند. سابعاً - در دعاوی حقوق راجع به افلاس. ثامناً - در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن. تاسعاً - در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزاییه به دعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق.