ماده 2 قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
تبصره (۳) ماده (۱۴۸) اصلاحی موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ و الحاق موادی به آن - مصوب ۱۳۷۰ - به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۳ - در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نمایندهمرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید: الف - در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابلساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز. ب - تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز. ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرفبراساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اولبند (د) نیز به بهای عادله روز. و - هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقهای و سایر هزینهها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازیاستان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید. ز - قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخابهیات، تعیین خواهد شد. ح - در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانهها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی میباشد. ط - به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱احداث مستحدثات و بنا شده باشد. ی - آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاککشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۵.۲۶ تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۵.۲۹