ماده 266 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی

به تبصره ۱ تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور اضافه می‌گردد: ‌تبصره ۲ - در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد‌داشت احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌