ماده 251 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی

مکرر با یک تبصره الحاق می‌گردد: ‌در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید. ‌رأی هیأت به اتفاق آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌بود. ‌تبصره - در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد. ‌