ماده 186 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی
و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح و تغییر مییابد: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از حوزهمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداختمالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره - اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهایذیل خواهد بود: ۱ - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲ - گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.