ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵
قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. تبصره ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودهاند به صورتمرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد. تبصره ۲ - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بودکه ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت میرسد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده (شامل اصلاح هفت ماده و اصلاح و الحاق پنج تبصره) در جلسه روز سه شنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد وهفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۸.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری