ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون، شوراهای اسلامیشهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیههای صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونهای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یکماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یکماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایهگذاری استان برای یکبار و حداکثر یکماه دیگر فرصت خواهد یافت