ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق بهشرح زیر است: الف ـ بازرسی شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پروندههای طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانهها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانهها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. ب ـ تحقیق شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد: ۱ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز بهمنظور انجام تحقیقات از او. ۲ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود. ۳ـ درخواستگزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعماز کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی. ۴ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی