ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونیهای سهامیعام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید: ۱ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. ۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامیعام، هرگاه خود شرکت تعاونیفراگیرملی یا تعاونی سهامیعام باشند حداکثر حق مالکیت دهدرصد (۱۰%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵%) از سهام را دارند. ۳ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهلونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیستدرصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(۲۰%) و جمعاً تا چهلونهدرصد(۴۹%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومیغیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیأت مدیره نباید از چهلونهدرصد (۴۹%) بیشتر گردد. ۴ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. ۵ ـ مجامع عمومیدر تعاونی سهامیعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آئیننامهای تعیین میشود که مشترکاً توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ۶ ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. ۷ـ شرکتهای تعاونی سهامیعام میتوانند به عضویت اطاقهای تعاون درآیند. فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی