ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
بهمنظورافزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد کشور به بیستوپنجدرصد(۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنجدرصد (۲۵%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد. ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – بهجز مالیاتها - ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود. ج – علاوه بر حمایت موضوع بند«ب» این ماده، حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت: ۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. ۲- تخفیف حقبیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی بهمیزان بیستدرصد (۲۰%). ۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بهصورت رایگان. ۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی. ۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آمادهسازی اراضی. د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامیعام و تعاونیهای فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ - حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. و - تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیرهارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومیبانک مذکور خواهد بود