ماده 19 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال ) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومیو پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید. الف - واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری میدهد. ب - بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابلواگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص میکند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است. همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهرهبرداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمیاز طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند. ج - تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده(۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخشهای غیردولتی میشود، هیأت واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهرهوری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد. د ـ ادغام: دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. هـ - تحصیل:دولت میتواند سهام چندشرکت قابل واگذاری(تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر(تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. و - انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری میتواند رأی به انحلال شرکت دهد. ز- هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(۲) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومیغیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیمگیری نماید. آئیننامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور تهیه وظرف ششماه به تصویب هیأت وزیران میرسد