ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد: ۱ - تبصره زیر به ماده (۱۴) الحاق می‌گردد: ‌تبصره - درموارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب‌فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش ازطریق مذاکره‌مطابق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید، انجام می‌گردد. ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره ازطریق‌روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند. ۲ - تبصره زیر به ماده (۱۵) الحاق می‌گردد: ‌تبصره - مسؤولیت تعیین قیمت پایه فروش سهام شرکتهائی که براساس مصوبه‌هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در لیست فروش قرار می‌گیرد از زمان‌تصویب هیأت وزیران بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. ‌شرکتهای مادر تخصصی ذی‌ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و‌مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند. ۳ - ماده (۱۶) حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ‌ماده ۱۶ - به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء‌می‌گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود ‌در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ۴ - عبارت زیر در ابتدای سطر اول ماده (۱۹) جایگزین عبارت «‌درآمدهای ناشی از‌فروش» می‌گردد: «‌وجوه حاصل از فروش» ۵ - تبصره زیر به ماده (۱۹) الحاق می‌گردد: ‌تبصره - استفاده از منابع بند (‌الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله‌اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش‌سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک‌درصد (۵۱%) به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا‌شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار‌محرز شود. بخشهای غیردولتی آمادگی سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور را ندارند. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادر‌تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می‌باشند. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم‌اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۲.۱.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی