ماده 1 قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران طرح اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یک فوریت آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۸ /۱۳۸۳ تصویب گردید و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده - ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۳ - قیمت فروش بنزین، نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و بهتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. تبصره ۱ - سایر دریافتیهای مرتبط از جمله حق اشتراک، حقانشعاب، دیماند، عوارض و... مشمول این حکم میباشند. تبصره ۲ - دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآوردههای جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامهریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردههای جایگزین، مانند گازطبیعی فشرده در خودروها، میباشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یادشده در بودجه سالیانه پیشبینی نماید. تبصره ۳ - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تبصره ۴ - به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفهجویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده میشود از مصرفکنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و بهدرآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههای لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مینماید. تبصره ۵ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازطریق شبکههای سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۶ - آئیننامه اجرائی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۷ - احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی