ماده 1 قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه­ های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵

هیم رئیسی قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه­های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ ماده­واحده ـ بند «الف» و تبصره های آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ به­شرح ذیل اصلاح می شود: الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت­درصد (۷%) حق­بیمه سهم بیمه­شده از مأخذ کسر حق ­بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به­عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) به­عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه­ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش مجموع عوارض تا معادل سی­درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) بلامانع است. تبصره۱ـ برای ساخت ­و ­ساز در داخل محدوده روستاها، با مجوز دهیاری ها، معادل ده­درصد (۱۰%) مجموع عوارض صدور پروانه به­عنوان سهم مالک خواهد بود. تبصره۲ـ برای ساخت­ و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری­ها) و در داخل مجتمع­ها و شهرکهای کشاورزی، نواحی و شهرکهای صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک ترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیکتر باشد) عمل می­گردد. تبصره۳ـ ساخت ­و ­ساز مساجد، حسینیه ها، خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی ـ آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرائی که ظرف شش­ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است. تبصره۴ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور، از پرداخت آن معاف هستند. آیین­نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می­شود و حداکثر ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این بند به­تص