ماده 1 قانون اصلاح ماده (۱۵۰) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(۱۶۰) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ماده (۱۵۰) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۶.۷.۷ - و ماده (۱۶۰) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۷.۲۱ - که در این قانون به ترتیب «‌ارتش» و «‌سپاه» نامیده می‌شوند، به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ۱ - در متن ماده (۱۵۰) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶.۷.۷ و اصلاحیه بعدی آن عبارت «‌حسب مورد» جایگزین عبارت«‌فنی (‌ساخت و تعمیر) و درمانی و تحقیقی و کارشناسی» و پس از عبارت «‌همکاری» عبارت «‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تأیید‌ستاد کل» جایگزین عبارت «‌ستاد مشترک و نیروهای سه‌گانه» و عبارت «‌اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت اضافه کار مذکور در این ماده از محل تقلیل‌بار مالی ناشی از سایر مواد این قانون تأمین می‌گردد» حذف می‌شود. ۲ - در متن ماده (۱۶۰) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۷.۲۱ پس از عبارت «‌درمواردی که» عبارت «‌به‌تشخیص بالاترین مقام سازمان و نیرو - حسب مورد -» اضافه و عبارت «‌فنی (‌ساخت و تعمیر) و درمانی و تحقیقی و کارشناسی» حذف و عبارت«‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل‌نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» جایگزین عبارت «‌آیین‌نامه موضوع ماده (۱۵۰) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد‌بود» می‌شود و عبارت «‌هرگونه اصلاح و تغییر در آیین‌نامه مزبور بنا به پیشنهاد ستاد کل سپاه و با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد» حذف می‌گردد. ۳ - پرداخت اضافه کار موضوع این قانون به پرسنل ارتش و سپاه صرفاً در قبال انجام کار اضافه توسط پرسنل پرداخت می‌شود و اعتبار مورد نیاز‌برای این منظور مشروط به هماهنگی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل صرفه‌جوئی در اعتبارات نیروهای مسلح تأمین می‌گردد. ۴ - دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را نسبت به اصلاح نظام پرداخت حقوق نیروهای مسلح (‌اعم از نظامی و انتظامی) حداکثر تا یک‌سال پس از تاریخ تصویب این قانون به عمل آورد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۸۰.۸.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی