ماده 1 قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

هیم رئیسی قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو ماده­واحده ـ ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۲/۲۱ به ­شرح ذیل اصلاح می­شود: ۱ـ در ماده (۱۰) قانون بعد از عبارت «سن فرسودگی»، عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۴/۲۵/ ۱۳۹۶» اضافه می­شود. ۲ـ متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، اضافه می­شود: «در صورت عدم­ وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به ­اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می­توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱/۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره­گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه­داری کل کشور به­صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص­ یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهدشد. مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می­تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.» ۳ـ چهار تبصره به عنوان تبصره­های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۱۰) قانون به­شرح زیر الحاق و شماره تبصره (۳) فعلی آن به (۷) اصلاح می­شود: تبصره۳ـ الف ـ رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک­بار و یک­دستگاه برای مدت ده سال می­توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج­درصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره ­گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهدشد. ب ـ در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۵ کامیون­ها، کامیونت­ ها و کشنده­ های تریلر تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ واردشده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص می­شوند. پ ـ خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه ­سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از شمول این تبصره مستثنی هستند. تبصره۴