ماده 1 قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی

هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عوائد مالکانه (‌به طوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ تصریح‌شده) معلوم شود که مؤدی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده‌است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی به عنوان جریمه از مشارالیه مأخوذ خواهد شد - ماده‌هفتم قانون متمم ممیزی ملغی و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم‌مقام آن خواهد بود. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر