ماده 1 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷
کالاهایی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانکهای مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آنبه بانکهای مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی به مقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۸نخواهد بود. تبصره ۱ - کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است یا میشود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرفکننده گذاشته شود - متخلفینمشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد. تبصره ۲ - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاهبفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبقماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت