ماده 1 قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات

به منظور تسریع در امر رسیدگی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت بر‌عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید و‌تشکیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده می‌شود که: ‌الف - دیوان محاسبات کشور حسابهای سال ۱۳۶۱ به بعد کلیه دستگاههای اجرایی را به جای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای‌سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس‌برساند. ب - رئیس دیوان محاسبات موظف است طرح تشکیلات و آیین‌نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات را تا مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون‌تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید و تا زمانی که به تصویب مجلس نرسیده از نظر تشکیلات تابع مقررات سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور خواهد بود. ‌تبصره ۱ - دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و مورد نیاز خود را از افراد دیوان محاسبات تأمین و در صورت عدم کفایت به‌استخدام جدید بپردازد. ‌تبصره ۲ - نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۸ شمسی طبق دستورالعملی است که وسیله هیأت موضوع تبصره ۶۶‌قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره ۳ - دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود باید به نحوی عمل نماید که همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دست‌رسیدگی داشته باشد و چنانچه بر اثر عقب‌ماندگی حسابها و یا عدم ارسال و تصویب به موقع ترازنامه‌ها و یا سایر مشکلات اجرایی رسیدگی به حسابها‌بیش از ۲ سال مالی معوق بماند، دیوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسیدگی به این قبیل حسابها را جهت تصویب مجلس شورای‌اسلامی تعیین و پیشنهاد می‌نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی