ماده 1 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی
الف - به وزارت دارایی اجازه داده میشود اختلافات مالیاتی تا آخر سال ۱۳۳۶ مشمولین قانون مالیات بر درآمد و مستغلات و املاک مزروعی ومالیات بر ارث را از طریق توافق فردی یا دستهجمعی با مؤدیان حل و فصل نماید. این توافق برای طرفین قطعی و لازمالاجراء است و چنانچه مؤدیان مالیات مورد توافق را ظرف یک ماه از تاریخ توافق پرداخت نمایند از جریمه و زیاندیرکرد بخشوده میباشند. همچنین مؤدیانی که بدهی قطعی خود را از تاریخ تصویب این قانون نپرداختهاند در صورتی که از تاریخ اجرای این قانون تادو ماه بدهی خود را یک جا بپردازند از جریمه و زیان دیرکرد بخشوده میباشند. تبصره ۱ - مقصود از توافق دستهجمعی تصمیماتی است که از طرف وزارت دارایی نسبت به مالیات مؤدیان مشمول ماده ۵ قانون مالیات بر درآمدبر اساس پیشینه مالیاتی اتخاذ و مبنای واریز مالیات اعلام میشود و مؤدیانی که از تاریخ انتشار تصمیم وزارت دارایی منتهی تا چهار ماه به نظر وزارتدارایی تسلیم و مالیات خود را بر آن اساس واریز نمایند حساب مالیاتی آنها مختومه تلقی میگردد. تبصره ۲ - در مواردی هم که هنوز پیش آگهی صادر نگردیده توافق مجاز میباشد. تبصره ۳ - پیش آگهیهای قطعی شده قبل از تصویب این قانون خواه در آن باره رأیی صادر شده یا نشده باشد نسبت به آن قسمت مالیات که هنوزپرداخت نگردیده و مورد قبول مؤدی نباشد جز موارد اختلاف محسوب میشود. ولی مؤدیانی که بدهی خود را تقسیط نمودهاند مشمول این تبصرهنمیباشند. تبصره ۴ - در مورد توافق فردی مؤدیانی میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۳۷ کتباً به ادارات داراییمربوطه اعلام دارند که حاضر به توافق میباشند. تبصره ۵ - مرجع توافق در صورتی که اختلافات مالیاتی از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید اداره مربوطه و در غیر این صورت عبارت خواهد بود ازکمیسیونهایی مرکب از سه نفر از اعضای عالی رتبه وزارت دارایی در مرکز به انتخاب وزیر دارایی و در شهرستانها مرکب خواهد بود از کمیسیون سهنفری از اعضاء اداره دارایی به انتخاب رییس دارایی محل. ب - بند (د) ماده دوم قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه سال ۱۳۳۵ به شرح زیر اصلاح میشود: بند د - خردهمالکینی که مجموع درآمد مالکانه سالیانه آنها نقداً و جنساً از ۳۰۰۰۰ ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و این معافیتنسبت به بقایای مالیاتی سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ خردهمالکین لازمالاجراء است و نیز زارعین بابت سهم زارعانهای که عاید آنها میشود کماکان ازپرداخت مالیات بخشوده میباشد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره است در جلسه پنجشنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورایملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - امانالله اردلان قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۱۱.۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است