ماده 1 قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

اصلاحات زیر در متن قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران به عمل می‌آید: ۱- در بند (۱) ماده واحده پس از عبارت "‌سازمان برنامه و بودجه" عبارت "‌وزیر جهاد سازندگی" اضافه می‌شود. ۲- در بند (۲) ماده واحده عبارت "‌شهرک" به عبارت "‌شهرکها" تغییر می‌یابد. ۳- بند (۳) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ۳- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس‌هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و‌مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد. ۴- بند (۴) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ۴- شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای‌به شرکت شهرکها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. ‌برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌مابین‌شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می‌گردد. ‌انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است. ۵ - بند (۵) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۵- شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. ‌اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می‌شود و نواحی صنعتی‌که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می‌گردد. ۶ - بند (۷) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۷- تعیین محل شهرک (‌در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت‌مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و درهرحال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری‌اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که براساس آیین نامه اجرایی این قانون‌عمل خواهد کرد. ‌تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می‌باشد. ‌تبصره - عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است. ۷ - بند (۸) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۸- مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای‌افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می‌تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای‌صنعتی مصوب اقدام نماید. ‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۳.۱۱ ‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۳.۲۱