ماده 2 قانون اصلاح قانون توسعه معابر

به بهای عادله خریداری‌نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند. ‌شهرداری مکلف است در صورتی که بهای مورد معامله را نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد و در هر حال نسبت به اراضی و املاک باید حداقل یک‌سوم از بها را نقداً و بقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعی تا یک سال بپردازد و نسبت به انهار و قنوات یک پنجم بهای مورد معامله را نقداً و بقیه را به‌اقساط متساوی سالیانه در مدت سه سال پرداخت نماید. ‌هر گاه در تعیین بهای عادله بین شهرداری و مالک اختلاف نظر حاصل شود طرفین هر یک یک نفر کارشناس معین می‌نمایند و اگر بین کارشناسهای‌طرفین توافق حاصل نشود یک نفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از راه قرعه در هیأت مذکور در