ماده 2 قانون اصلاح قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز

وسیله نقلیه‌ای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتی که متعلق به مرتکب بوده یا با علم و اطلاع مالک وسیله مورد استفاده قرار‌گرفته باشد به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی موقتاً توقیف می‌شود. دادگاه استان مکلف است در صورت احراز مالکیت مرتکب یا علم و اطلاع مالک‌حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت بدهد والا به رد آن حکم خواهد داد. ‌تبصره ۱- در مورد بند (ج) قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز وسیله نقلیه به ترتیبی که در بند (ب) این قانون مقرر است به‌دستور بازپرس مربوط یا دادستان شهرستان موقتاً توقیف می‌شود. ‌تبصره ۲- نماینده نخست وزیری بر تعداد اعضاء کمیسیون امنیت اجتماعی موضوع ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ اضافه‌می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌یکشنبه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی