ماده 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
به دولت اجازه داده میشود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصرههای الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید: الف ـ تبصرههای الحاقی تبصره۳۵ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاههزارمیلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید: ۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. ۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است. ۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. ۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود. ۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سهماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور میباشد. ۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفادهشده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. ۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد