ماده 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
الف – به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی (با اولویت سازمانهای آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امورایثارگران استانها وسازمانهای بازنشستگی لشکری- کشوری) در زمینه حقوق،مزایا، عیدی و سایر هزینههای پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفین و همچنین کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی و نیز سایر هزینههای اجتنابناپذیر آنها به دولت اجازه داده میشود در قالب این قانون و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال۱۳۸۶ به شرح زیر اقدام کند: افزایش اعتبارات هزینهای بدون الزام به رعایت محدودیتهای مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- و تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کلکشور تاسقف سیوششهزاروسیصدمیلیارد(۳۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهورمجازخواهدبود مبلغ دههزاروپانصدمیلیارد (۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از این افزایش از محل جابهجایی اعتبارات هزینهایومبلغ بیستوپنجهزاروهشتصد میلیارد (۲۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل صرفهجویی(کاهش) سایر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی میشود، تأمین خواهد شد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون گزارش عملکرداین قانون را تهیه و به تمام کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند. ب – در بند«و» تبصره(۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بعد از عبارت«و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی » عبارت«و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان» اضافه میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزاروسیصد وهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی