ماده 6 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی

‌الف - کالای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشی داخلی به اضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور و‌حقوق و عوارض صدوری ارزیابی می‌شود. ‌در مورد کالایی که قبل از صدور فروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض‌صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرارداد معامله از مأخذ بهای‌عمده‌فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای‌عمده‌فروشی به ترتیب مشروح بالا موقتاً مأخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر به ادارات مربوطه مرکزی مراجعه می‌شود.‌دولت می‌تواند برای ارزیابی تمام یا پاره‌ای از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و به گمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را‌مأخذ ارزیابی قرار دهند. ب - گمرکخانه‌ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهینامه جداگانه که در‌آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده‌باشد به فرستنده کالا یا نماینده او بدهند. ج - دارندگان گواهینامه صدور می‌توانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهینامه به صادرکننده تا یک سال است منحصراً به‌بانک عامل دولت بفروشند - بانک مزبور مکلف است گواهی‌نامه‌های صدور را به نرخی که از طرف دولت تعیین می‌شود به وعده که از سه ماه تجاوز‌نکند خریداری نماید. ‌تبصره - در مواردی که اتفاقاً گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم‌استفاده از گواهینامه صدور بر اثر پیشامدی بوده که صاحب گواهینامه قادر به رفع آن نبوده است وزارت بازرگانی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران مدت‌اعتبار گواهینامه صدور را به میزان کافی تمدید دهد. ‌د - واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج به گواهینامه صدور دارند باید گواهینامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت‌به نرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند. ‌تبصره - نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی می‌شود تغییر نرخ فقط نسبت به گواهینامه‌هایی مؤثر خواهد بود که کالای‌موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود. نسبت به گواهینامه‌های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی مؤثر خواهد بود که‌موجودی گواهینامه‌های خریداری شده به نرخ سابق در بانک تمام شده باشد. ه - برای کالاهای زیر گواهینامه صدور داده نمی‌شود: ۱ - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین. ۲ - اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود. ۳ - کالاهایی که به طور کابوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد می‌شود. ۴ - مواد نفتی. ۵ - محصول شیلات. ۶ - کتاب اعم از خطی و چاپی. ۷ - کالاهای خارجی. ۸ - تمبر پست و اشیاء عتیقه و پرده‌های نقاشی. ‌و - چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهینامه صدور داده شده است به کشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهینامه صدوری که برای آن‌کالا داده شده یا گواهینامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود. ‌بهای فروش این قبیل گواهینامه‌ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش. ‌ز - سایر مقررات مربوط به کالاهای صدوری و صادرکنندگان به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد معین می‌شود. ‌