ماده 1 قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء مصوب۱۳۶۵.۱.۱۷
اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیهها و شرکتهای تعاونیروستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکماسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۷۱.۱۰.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری