ماده 1 قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تبصره (۵) ماده­ واحـده قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به­شرح زیر اصلاح می­شود: الف ـ متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه می­شود: «تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می­شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه­شده تلقی می­شود. مبالغ تسویه­شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی­ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه­التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی ـ خرجی) به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می­گردد، نیز درج می­شود.» ب ـ متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند «ط» الحاق می­شود: ۴ـ برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه­التفاوت قیمت تمام­شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت بابت مابه­التفاوت قیمت تمام­شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می­گردد، نیز درج می­شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه­التفاوت قیمت تمام­شده و تکلیفی فروش برق کسر می­شود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف