ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر

مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی است و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است. ‌چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از‌آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد‌نماید) بنابراین (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت