ماده 1 قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس
به دولت اجازه داده میشود برای دفاع مؤثر در دعاوی مطروحه علیه ایران و اقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان به منظور استیفایحقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی و محاسبات عمومی و بودجهای و محدودیتهای خرید خدمت و پرداختهای مستمر و غیرمستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط ذیل به صورت تمام وقت یا نیمه وقت و یا قراردادی و یاکارمزدی برای مدت و یا خدمت معین استفاده نماید. ۱ - حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که به این منظور در داخل و یا خارج به کار گرفته میشوند از ۱۰۰ نفر و حداکثر اشخاص حقوقی خارجی از۳۰ مؤسسه تجاوز ننماید. ۲ - حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد از ۱۰۰ نفر و حداکثر اشخاص حقوقی داخلی از ۵۰ مؤسسه تجاوزننمایند. تبصره ۱ - میزان مبالغ پرداختی به این افراد (حقیقی یا حقوقی) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأتوزیران میرسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام میشود. تبصره ۲ - دولت موظف است صورت هزینههای انجام شده تحت این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارشنماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی