ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: ۱- مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار ۳- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجار ۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها ۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد ۶- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص ۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره : قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.