ماده 6 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد

در موارد اراضی و املاکی که به موجب سند رسمی مورد معاملات شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتی که موعد طلب دائن نرسیده‌باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد‌شهرداری اصل طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون به دائن می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا‌شرطی قانوناً فک شده محسوب می‌شود و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و‌ملک به شهرداری منتقل می‌شود. ‌